,"مؤلف در كتاب حاضر مي‌كوشد با تفسير معاهده «ان.پي.تي» ثابت كند كه آيا آن‌طور كه كشورهاي غربي مي‌گويند، پيوستن به پروتكل الحاقي و پذيرش نظارت‌هاي بيشتر جهاني، شرط برخورداري از استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و غني‌سازي اورانيوم است يا آن‌كه چنين پيش‌شرطي وجود ندارد. نويسنده با استفاده از اصول تفسير معاهدات بين‌المللي، نتيجه مي‌گيرد كه معاهده «ان.پي.تي» داراي سه ركن برابر است: استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي، منع گسترش و خلع سلاح هسته‌اي. اين سه ركن هيچ تقدمي بر يكديگر ندارند و درنتيجه پيوستن به پروتكل الحاقي شرط برخورداري از غني‌سازي اورانيوم نيست. وي در كتاب حاضر تلاش كرده است با كمك گرفتن از قواعد تفسير معاهدات به شرح مذكور در كنوانسيون 1969 «وين» حقوق معاهدات به سؤال فوق پاسخ گويد. او در ابتدا به سابقه انعقاد معاهده منع گسترش پرداخته و پس‌ازآن با استفاده از عناصر موجود در مواد 31 و 32 كنوانسيون 1969، يعني سياق، هدف و موضوع معاهده، كارهاي مقدماتي و رويه‌هاي بعدي دولت‌هاي عضو معاهده به اين نتيجه مي‌رسد كه ازنظر حقوقي هيچ‌يك از اركان معاهده منع گسترش بر دو ركن ديگر تقدم و اولويتي ندارد و هر سه با يكديگر برابرند."